المنصري: المصادقة على التقسيم الإداري الرسمي قبل 23 جوان
أوضح الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لموزاييك، السبت، أنّه في إطار تنفيذ أحكام المرسوم عدد 10، المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، فقد بلغ عدد العمادات 2085.
وكشف المنصري أنّه تمّ تحديد تاريخ 23 جوان، للمصادقة على التقسيم الإداري الرسمي.
وأكّد المنصري أنّ الهيئة انطلقت في التحضير على مستوى اللجان مع وزارة الداخلية منذ شهرين، مشيرا إلى أنّه لا وجود لخريطة رسمية لتقسيم العمادات في تونس.
وقال المنصري إنّه بعد التحديد الرسمي لتقسيم الدوائر الإدارية الترابية سنتمكّن من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفقا للتقسيم الجديد إلى جانب تمكين الهيئة من المعتمديات التي فيها أقلّ من 5 عمادات من أحداث عمادات جديدة لتصل إلى 5.
"وسيتم إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة ليرتفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 2155 دائرة"، حسب ما أكّده المنصري.
وبالنسبة إلى أهمية الاختصاص الترابي للنزاع الانتخابي، قال المنصري إنّه "ليس لدينا ما هو رسمي للاستظهار بها للمحاكم، وبعد هذا التقسيم سيكون لدينا وثيقة رسمية على مستوى اختصاص المحكمة الإدارية، يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات، ولتحصين القرارات بالنسبة لهيئة الانتخابات".
وفي إطار التحضير لانتخابات المجالس المحلية، وهي خطوة أولى وتمهيدا للغرفة الثانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على حدّ تعبير المنصري، فإنّ الأولوية المطلقة لأن ينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أشغاله، ويجب أن لا يكون فارق زمني كبير بينهما.
"ولأنّ هناك ميادين في جانب اقتصادي من ميزانية قانون المالية وتنمية محلية وتنمية وطنية ورقابة الحكومة يفترض فيها القانون وخاصّة الدستور أحكام 94 المصادقة الثنائية بين الغرفتين"، على حدّ قول المنصري.
وأضاف المنصري أنّ هذا التقسيم فُرض، على اعتبار أنّه لا خريطة رسمية لنا في تونس، وبالتالي لابدّ من أعمال تحضيرية ودعوة الناخبين قبل 3 أشهر من رئيس الجمهورية لتنظيم الانتخابات، قائلا: "كهيئة يحبذ إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر، واختيار الموعد له أهمية كبرى تاريخيا في تونس كلّ الانتخابات في أكتوبر.. إضافة إلى أنّ شهر أكتوبر فيه استقرار اجتماعي للعائلات التونسية، وهو موعد العودة المدرسية والجامعية إلى جانب أنّ الطقس يكون معتدلا"، وفق قوله.